لا تصل في الدار المغصوبة لا توقع الصلاة في ضمن هذا الفرد فلا يستحيل العقل ان يقول الشارع أوجد طبيعة الصلاة في ضمن اى فرد من الافراد الا في الدار المغصوبة فانى لا أريد ان توجدها في ضمن هذا الفرد ولكن لو اوجدتها أوجدت مطلوبى ولكن اعاقبك على مخالفتك إياي في ايجادها في ضمن هذا الفرد فعلى هذا فيمكن الاجتماع في العام والخاص المطلقين أيضا ولكن أهل العرف يفهم من ذلك ان مراد الشارع ان الطبيعة الموجودة في كل فرد مرادة ومطلوبة الا الطبيعة الموجودة في الدار الغصبى وبعبارة أخرى ان النهى قد يتعلق بنفس الصلاة في الدار الغصبى لا بايجاد الطبيعة في ضمن هذا الفرد فإن خرج هذا الفرد عن مراد الشارع فلا يبقى وجه لصحته ليكون باطلا وهذا الفهم العرفي على هذا الوجه لما لم يمكن تصويره في العامين من وجه فلم يحكم فيه بالتخصيص لا عقلا ولا عرفا ولا لغة فالحاصل ان القاعدة في التخصيص هو حصول التنافي فمهما وجد التنافي بين المتعارضين فيرجع إلى المرجحات في أصل اعتبار المقاومة والمعارضة وقبول المقابلة في المتناقضين في العام والخاص المطلقين والعامين من وجه ومع المساواة في الاعتبار فيرجع إلى التخيير في الأول والآخر وإلى التخصيص في الثاني ومع رجحان أحدهما على الآخر فيعمل على مقتضى الراجح ومهما لم يوجد التنافي فيبقيان على ظاهرهما ويعمل بهما جميعا والذي عنون به القانون هو من هذا القبيل على ما بيّناه ومن باب المتنافيين على المذهب الآخر فالكلام في غير موضوع المسألة فليتأمل جدا هذا كلامه دام ظله العالي في الحاشية ولا باس بتوضيح بعض فقراتها قوله ان هذا التصريح وإن كان اى التصريح بأنه لا استحالة في ان يقول الحكم في هذه الطبيعة اه قوله لما سنذكره من الوجوه اى من الوجوه المذكورة في التنبيه الأول من التنبيهين المذكورين في المتن قوله وهذا ليس معنى الحكم بالبطلان بل يصير الفرد مسكوتا عنه بمعنى احتمال تخصيص كل واحد منهما بالآخر لا يدل على الحكم بالبطلان بل مقتضى ذلك هو التساقط وصيرورة الحكم مسكوتا عنه وهو خلاف ما ذهب اليه المتوهم لا يقال لعل الحكم بالبطلان انما هو من جهة عدم الدليل إذ العبادات من جهة كونها توقيفية يحتاج صحتها إلى دليل فعدم الصحة انما هو من باب عدم الدليل لا من جهة الدليل على البطلان لأنا نقول هذا خلاف المفروض إذ المراد من الحكم « 1 » ومراد المتوهم أيضا ذلك فان قلت فما تقولون في العام والخاص المطلقين وما وجه الحكم بالبطلان في الفرد الخاص المنهى عنه الذي هو في جملة العام المأمور به أو مقتضى تعارض الامر والنهى في هذا الفرد وتساقطهما بدائه بلا حكم وكونه مسكوتا عنه فالحكم ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة إذا قال الشارع صل ولا تصل في الدار المغصوبة ليس الا من جهة عدم الدليل « 2 » على البطلان إذ لا وجه لترجيح النهى الوارد على هذا الفرد على الامر الوارد عليه وتخصيص الامر به كما لا وجه لترجيح الامر عليه على النهى كذلك ومقتضى ذلك التعارض هو الساقط فيصير الفرد ح مسكوتا عنه مع أن الحكم بالبطلان هنا اتفاقي فلا بد ان يكون ذلك من جهة عدم الدليل « 3 » كما ذكرنا في العامين من وجه قلت الرجحان هنا من جهة النهى مع قطع النظر عن الاعتبارات والمرجحات الخارجية موجودة فان تعلق النهى هنا بنفس الصلاة في الدار الغصبى مرجح لتقديم النهى على الامر وتخصيص الامر به وليس ذلك كذلك بالنسبة إلى العامين من وجه لعدم تعلق النهى فيهما بنفس الصلاة في الدار الغصبى بل التعلق انما هو بماهية الغصب فلا وجه لرجحانه على الامر الذي تعلقه بماهية الصلاة أصلا لتساوى الموردين فلنفهم ذلك فإنه من إفادات الأستاذ دام ظله في الدرس قوله كما عرفت اى من قولنا فما ذلك الا لاستحالة العقلية التي ننكرها اه قوله كيف ينفع في مجهول التاريخ كما هو مفروض المسألة أقول لا يفهم وجه تخصيص فرض المسألة في مجهول التاريخ فقط بل الظاهر أنه أعم فليتأمل قوله بل حرمة الغصب مقدمة على وجوب الصلاة بحسب التاريخ وإن كان من جهة حكم العقل وذلك لان العقل يحكم بان التصرّف في مال الغير قبيح وان لم يرد فيه نهى ولا ريب ان الحكم العقلي مقدم على الامر بالصلاة وذلك يوجب تخصيص النهى بالامر والحكم بصحة الصلاة في الدار الغصبى وهو خلاف مذهب المتوهم من الحكم بالبطلان قوله مع أن ذلك يوجب التفصيل في المقامات بان نقول في معلوم التاريخ إن كان ذكر النهى بعد الامر لتخصيص الامر به وإن كان بالعكس فبالعكس وفي مجهول التاريخ « 4 » كل منهم

--> ( 1 ) بالبطلان انما هو من جهة دلالة منطوق اللفظ وهو تخصيص الامر بالنهى لا من جهة عدم الدليل ( 2 ) لا من جهة الدليل ( 3 ) على الصّحة ( 4 ) تخصيص